بلاغ للنائب العام يطالب بمنع حسين مجاور من السفر والتصرف في أمواله

تقدمت اليوم دار الخدمات النقابية وعدد من القيادات العمالية ببلاغ إلى النائب العام لمنع حسين مجاور رئيس اتحاد العمال من السفر والتصرف فى أمواله، وأتهم مقدمو البلاغ الذي حمل رقم 1364 لسنة 2011 حسين مجاور بارتكابه عدد من الجرائم واستغلاله لمنصبه كرئيس لاتحاد العمال ورئيس للجنة القوى العاملة، والجمع بمخالفة لقانون النقابات العمالية بين منصبى رئيس اتحاد العمال وعضوية مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، وهو المنصب الذى يدر عليه الملايين سنوياً.. هذا بالإضافة لشغله منصب المدير المساعد لمنظمة العمل العربية براتب شهرى 6200 دولار، وذلك بالمخالفة للائحة المنظمة.
وقال مقدمو البلاغ أن حسين قاسم على مجاور رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر برقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته التى تنص على أنه “يشترط فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى..
وأوضح البلاغ أن حسين مجاور قد قد تم تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة المساهمة المصرية بموجب قرار جمعيتها العمومية العادية رقم 5 فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 30/6/2006 باعتباره أحد ممثلى شركة السويس للأسمنت التى تمتلك غالبية أسهمها. وبهذا فإن رئيس اتحاد النقابات العمالية (الذى يفترض أنه الممثل الأول للعمال) يكون ممثلاً لرأس المال، ولمصالح المالكين والمستثمرين فى أبرز وأكبر شركات الأسمنت فى مصر!!
وأوضح البلاغ أن هذا الازدواج وفى واحدة من أكبر الشركات العاملة فى هذا القطاع-إلى درجة تقترب من احتكاره- يثير علامات استفهام بارزة حول مبررات ونتائج الاستحواذ على كلٍ من الموقعين-على الأخص-وأن أحد أبنائه يمتلك شركة نقل (رأسمالها خمسة وستون مليون جنيه) قد تعاقد مع إحدى أهم الشركات المستثمرة فى مجموعة شركات الأسمنت (شركة إيطالى شمنت) على القيام بأعمال النقل الخاصة بها فى كل من السويس وحلوان.
وكشف البلاغ أن مجاور (عضو النقابة العامة للعاملين فى مواد البناء والأخشاب آنذاك ورئيس اتحاد النقابات حالياً ) حصل أثناء خصخصة شركة أسمنت السويس و بيعها بالنسبة الغالبة من أسهمها لمستثمر رئيسى هو شركة إيطالى شمنت على مبلغ مائتى ألف جنيه من إدارة الشركة نظير جهوده فى تسهيل إنهاء خدمة المئات من عمال الشركة وفقاً لنظام المعاش المبكر، وفى مقدمة هؤلاء العمال جاء أعضاء اللجنة النقابية بالشركة التى انتهى الأمر إلى حلها آنذاك.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس اتحاد نقابات العمال عدداً كبيراً من المناصب -ليس فقط فى مؤسسات الاتحاد وشركات الأسمنت-وإنما أيضاً كعضو مجلس الشعب ، ورئيس لجنة القوى العاملة به، فضلاً عن منصب الأمين العام المساعد لمنظمة العمل العربية- وهو الأمر الذى استدعى انتباه الكثيرين، وكان مثاراً للنقد والمطالبات المجتمعية بمراجعته- على الأخص- فيما يتعلق بالحصول على مكافآت كبيرة متعددة (فضلاً عن المكافآت التى يحصل عليها من شركات الأسمنت، يحصل رئيس الاتحاد على المكافآت المتعددة بصفته رئيساً للجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة السياحية المملوكة لاتحاد النقابات.. ومكافآته كعضو مجلس الشعب وأيضاً لقاء شغله منصب السكرتير العام لنادى شركة ِأسمنت السويس )
وأضاف البلاغ أنه على الرغم مما يحصل عليه حسين مجاور وغيره من رجالات الاتحاد من مكافآت بصفتهم رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة للاتحاد [المؤسسة العمالية لخدمات المصايف، المؤسسة الثقافية العمالية]- رغم أن مسئولية أعضاء الاتحاد عن هذه المؤسسات ليست سوى مهام نقابية يتم توزيعها وفقاً لتقسيم العمل داخل مجلس الاتحاد ويفترض أن تكون تطوعية..ولا علاقة لها بالوظائف الإدارية والفنية التى يتولى القيام بها موظفون وفنيون متخصصون ومتفرغون- فقد تدهور الحال بهذه المؤسسات، وتعثرت إلى حد بلوغ العجز فى ميزانياتها مبلغاً لا يستهان به- وسجلت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الكثير من المخالفات المالية والإدارية التى تنطوى عليها إدارة أعمالها، كما سبق التقدم ببلاغات إلى النيابة تحفل بالاتهامات المتبادلة بين المسئولين عن أعمالها.. كما تداعت المؤسسة المالية والمصرفية وتم اتخاذ قرار دمج بنك العمال المصرى فى بنك التنمية الصناعية.. وهو البنك الذى كان التنظيم النقابى يمتلك ما يتجاوز نسبة 52% من رأس ماله- وهى الأموال التى ليس ثمة مجال للشك أو الجدال فى كونها أموال العمال.
وطالب مقدمو البلاغ بالتحقيق العاجل فى الوقائع الواردة أعلاه، والمخالفات الواردة فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات الاتحاد العام، ونقاباته، والمؤسسات التابعة له، وفى البلاغات السابق تقديمها إلى النيابة العامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية من أعضاء النقابات.
وطالبوا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن الحفاظ على الأموال والمصالح المعهود للمعروض ضده بها بصفته، وعدم تغيير الوقائع المادية بما يؤثر على سلامة التحقيقات.